أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، ما وصفه بـ"إزدواجية المعايير" و"سياسة الكيل بمكيالين" التي تتبعها إدارة مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما (الفيسبوك والانستجرام والإعلام الغربي عموماً) تجاه المحتوى الفلسطيني.
وأوضح في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن محاربة المحتوى الفلسطيني تتم بـ "أشكال وصور متعددة مقابل دعم وإسناد رواية الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يتناقض بالكلية مع شعارات حرية الرأي والتعبير والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مما يشكل دعماً واضحاً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه السافر على الشعب الفلسطيني المناضل من أجل نيل حريته وتقرير مصيره أسوة بشعوب العالم الحر".
وأكد أن وتيرة محاربة المحتوى الفلسطيني ختزايدت لال الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ، وطال ذلك حذف صور الشهداء ومقاطع فيديو ونصوص تتناول جرائم الاحتلال خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة ومدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، كما تم تقييد العشرات من حسابات النشطاء والصحفيين، فضلاً عن وحذف حسابات بعضهم، وحسب مركز صدى سوشال فقد تم رصد أكثر من 30 انتهاكًا بحق المحتوى الفلسطيني.
ودعا المنتدى، منصات التواصل الاجتماعي إلى "العدول عن ذلك وترجمة شعاراتها حول إتاحة حرية الرأي والتعبير على أرض الواقع، والتخلي عن ازدواجية المعايير التي بزرت بشكل مفضوح وسافر خلال الحرب الروسية الأوكرانية، ويؤكد المنتدى أن التمادي في محاربة المحتوى الفلسطيني يشكل دعماً مباشراً لقتل الأطفال والمدنيين الأبرياء والصحفيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وعزا تقييد وحذف المحتوى الفلسطيني إلى "استكمال نهج الاحتلال الإسرائيلي بقمع وقتل الصحفيين الفلسطينيين، وكان آخرهم الزميلة شيرين أبو عاقلة والزميلة غفران وراسنة، فضلاً عن سجله الحافل بالانتهاكات والجرائم بحق الإعلام الفلسطيني ومكوناته، ويؤكد أن التماهي مع الاحتلال الإسرائيلي في حربه على الإعلام الفلسطيني ينسف قيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية".
وفي الختما، دعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية بضرورة "التصدي لنهج قمع حرية الرأي والتعبير من قبل مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في ظل انحيازها السافر ودعمها المفضوح لرواية الاحتلال الإسرائيلي الطافحة بالعنصرية والإرهاب الفكري والمعنوي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل إلا من إرادته وإيمانه العميق بحقه بأرضه ومقدساته، كما يطالب السلطة الفلسطينية بضرورة تفعيل أدواتها الدبلوماسية والقانونية لوقف التغول على الرواية الفلسطينية".